أوضحنا الحل الإسلامي لها ، كما بينا بعد ذلك ان الاقتصاد الإسلامي ليس علماً وإنما هو مذهب مع بيان الوجه في ذلك كله ، ثم تحدثنا عن علاقات التوزيع والانتاج وبينا انفصالهما في الإسلام وتناقضه في ذلك مع الفكر الماركسي المذهبي ، بعدها عرضنا للمشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام فيها ومن حلولها مقارناً مع وجهات النظر الأخرى ، واسهبنا في شرح موقف الإسلام من الملكية الخاصة وكون العمل إلى جنب الحاجة السببين الرئيسيين لها مع بيان وجوه التناقض بين الإسلام وغيره في ذلك ، وتحدثنا عن دور الملكية في عملية التوزيع . وأما ما يتعلق بالبحث الرئيسي الثاني في هذا العنوان فقد تحدثنا فيه عن المذهب الاقتصادي في الإسلام ، وبينا الفرق بينه وبين علم الاقتصاد ، وبينه وبين القانون المدني مع وجه العلاقة بينهما ، ثم حددنا طابع العملية الممارسة من قبل الباحث في الاقتصاد الإسلامي وبينا انها اكتشافية لا تكوينية ، ثم تحدثنا عن دور النظام المالي في اكتشاف المذهب وكيفية جعل الأحكام منفذاً إلى القواعد الأساسية للمذهب وذلك بإجراء عملية تركيب وتنسيق بينها وعدم جواز أخذها منفردة مستقلًا أحدها عن الآخر ، وكذلك تعرضنا لبيان دور المفاهيم الإسلامية في عملية اكتشاف المذهب ، مع الأمثلة على ذلك من واقع الإسلام ، وتعرضنا لمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي ، وحددنا المراد منها وبينا مساهمتها في عملية اكتشاف المذهب ، ودور الإجتهاد كعملية استنباطية في ذلك ، ونبهنا على خطورة أنزلاق الممارس لهذه العملية في الذاتية ، باعتبار انها قد تؤدي به إلى مأزق الوقوع في التناقض والحيرة والقلق إزاء مجموعة الاحكام التي يستنبطها ويتبناها وتأثير ذلك على مسار عملية الاستكشاف وعرقلتها ، واستثنينا مجالًا